قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السوق المحلية عاني في بعض الفترات الماضية من نقص في توافر الأرز بسبب ممارسات بعض “أشباه التجار”.
سلعة الأرز
ونوه لتحركات الدولة تجاه مواجهة أزمة نقص الأرز في الأسواق، بداية من إجراءات اعتباره سلعة استراتيجية، بقرار من رئيس الوزراء.
إضافة لمطالبة التجار وأصحاب المضارب بالإعلان عن الكميات التي بحوزتهم.
وأكد، المصيلحي، أن آخر ميعاد أمامهم للإخطار هو 25 ديسمبر الجاري، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم مصادرة الكميات الموجودة بحوزتهم على الفور.
وأوضح أن هذا الإخطار حمايةً للتجار بالمقام الأول؛ لأنهم حال قيامهم بالتوريد بشكل قانوني، وقتها لا دخل للوزارة على الإطلاق بالجزء المتبقي لهم، وهم أحرار فيه فيما يخص عملية الشراء والبيع.
وأوضح أن الوزارة تدخلت بعدد من الآليات للتعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار، فمثلًا سلعة القمح تكفي كمخزون استراتيجي لمدة 5.2 شهر أى حتى مايو القادم.
وسعيًا من الوزارة لتوفيره للقطاع الخاص بأسعار مناسبة، تم إدراجه للتداول عبر البورصة السلعية.
Ads
البورصة السلعية
ودخلت هيئة السلع التموينية كبائع وتقوم بطرح كميات تتراوح ما بين 15 أو 20 ألف طن يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وكان آخر سعر معروض هو 10 آلاف جنيه للطن الواحد.
وقد ساهم هذا التداول في استقرار الأسعار في السوق الحر، كما عقدت الوزارة مبادرة مع مخابز القطاع الخاص تقوم على منحهم طن الدقيق بمبلغ 10 آلاف جنيه.
وذلك شريطة تحديد سعر رغيف الفينو 45 جرام بسعر 75 قرشًا و90 جرام بسعر جنيه واحد، وجميعهم ملتزمين بهذا السعر، وكلها آليات تُبرز تدخل الوزارة كفاعل في السوق.
وأشار إلى أن السلع الموجودة في المجمعات الإستهلاكية نوعين: النوع الأول لأصحاب البطاقات التموينية ويبُاع لهم (سلعتي الأرز والسكر بـ10.5 جنيه للكيلو وزجاجة الزيت بـ 25 جنيه).
السلع الأساسية
وأوضح الوزير، أن النوع الثاني يتضمن سلع أساسية تُباع بسعر أقل من السوق لمن لا يملكون بطاقات تموينية مثل (الأرز بسعر 14.5 جنيه وزجاجة الزيت 30 جنيه والسكر 14 جنيه).
وتابع “السلع المُدعمة تُقدم فقط لحاملي البطاقات الذين يمثلون قرابة 65% من المجتمع المصري، والدولة تحاول جاهدة الحفاظ على مستوى الأسعار”.
وأضاف “وتتحمل في سبيل ذلك فارق زيادة السعر في كافة السلع الاستراتيجية الناتجة عن تداعيات الأزمة العالمية”.
