مصر تطلق «يوم الحلول» في قمة المناخ.. وتدعو القطاع الخاص بالمشاركة بمقترحاته

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصـر كـأول دولة عربيـة إفريقيـة تستضيف “قمة المناخ“، وتجهز لاطلاق “يوم الحلول” ضمن فعالياته.

يوم الحلول

أكدت الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماعات واشنطن، أن أجندة المؤتمر تتضمن 10 أيام ستشهد أحداثًا متعددة ، منها “يوم الحلول”.

حيث اوضحت ان هذا اليوم تم اقتراحه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.

ومن المتوقع أن يروج “يوم الحلول” لاقتراح مجموعة واسعة من الحلول لتحديات تغير المناخ ، والتي تغطي موضوعات حيوية منها تعزيز المدن المستدامة ، والنقل المستدام.

إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات ، وبدائل المباني البلاستيكية والخضراء. كما قالت الوزيرة.

ويجب أن تنبثق هذه الحلول على وجه التحديد من نشاط القطاع الخاص وريادة الأعمال. مما يؤدي إلى جلب التكنولوجيا والابتكار إلى الجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وحول مؤشرات الاقتصاد المصري أشارت السعيد إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ في السنة المالية 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق.

حيث نما الاقتصاد بشكل أسرع مما كانت تتوقعه الحكومة ، حيث توقعت في البداية 6٪ -6.2٪. كما كانت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.9٪.

ويمثل هذا أعلى معدل نمو منذ عام 2008، مضيفة أن هذا النمو كان مدفوعاً بالقطاعات الرئيسية . وعلى رأسها قطاع الاتصالات (16.3٪) ، قناة السويس (11.7٪) ، التصنيع (9.9٪) .

انتعاش قطاع السياحة

بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة ، مسجلاً أعلى معدل نمو قطاعي بنسبة 45.5٪ على أساس سنوي في السنة المالية 21/22 . كما سجلت قطاعات البناء والصحة والتعليم نمواً واضحاً.

وأضافت السعيد أن الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2022-2023 . بعد أن قلصت مؤخرًا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية بالنظر إلى التطورات العالمية الأخيرة.

معدل البطالة في مصر

ولفتت إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021 ، مع تقلص طفيف للبطالة بين الإناث من 17.7٪ إلى 17.5٪.

فيما تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 11.4 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021.

كما قفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية (من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 في السنة المالية 2021/22).

إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة.