٥,٧ تريليونات جنيه إجمالي إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة
نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي ٥,٥٪ خلال العام المالى الجديد
تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي
نستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي
وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ خلال الأربع سنوات المقبلة
خفض نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى
Ads
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتستهدف خفض الدين العام تدريجيًا.
الموازنة الجديدة
وقال الوزير، بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالى الجديد، إن الموازنة الجديدة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه.
وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه.
موازنات الهيئات الاقتصادية
ولفت إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ ٥,٧ تريليون جنيه.
حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية ٢,٦ تريليون جنيه لـ ٥٩ هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
اقرا المزيد : «طيور الحبارى» تنطلق لأول مرة في مصر من مرسى مطروح تمهيدًا لتوطينها
معدل النمو الاقتصادي
وقال معيط: إننا نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي ٥,٥٪ خلال العام المالى الجديد، وتحقيق فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪.
وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦.
ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة.
خفض معدل الدين
كما نستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦.
وكذلك تقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، مقارنة بـ ١٠٪ و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ ٤٠٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية. جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية. وإطالة عمر الدين.
وأوضح أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.
