أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، سعي الوزارة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف والحفاظ على المسار النزولى لمعدلات الدين.
اجتماعات الخريف
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالى الحالى سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
تمويل برنامج «تكافل وكرامة»
وأكد أنه تم تخصيص نحو ١٠٩ مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحى و٣٥٨ مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و٨٠ مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصرى، و١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى حظي بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدى للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم.
اقرأ المزيد : «الزراعة» طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية خلال أيام
رفع معدلات النمو الاقتصادي
وكشف أن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة ٣,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى ١,٤٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو ٧,٤٪.
ولفت إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى حيث نستهدف تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ والوصول بمعدلات النمو إلى ٥,٤٪.
رفع كفاءة التحصيل الضريبى
شدد الوزير، على الاستمرار فى عمليات «التطوير والمكينة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وتستهدف الوزارة من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة ١١٪ وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٤٧٪ .
