منها المدارس ومصانع الملابس.. 5 قطاعات لن ترفع رواتب موظفيها بداية يناير

استجاب المجلس القومى للأجور، لمطالب القطاعات المتعثرة، بالاستثناء من تطبيق قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيهًا بداية من يناير 2022، ما من شأنه رفع مخصصات التأمينات الاجتماعية والصحية الخاصة بالعاملين، حيث تم استثناء 5 قطاعات حيوية تمثل أكثر القطاعات المستوعبة للعمالة في مصر.

القطاعات المعفاة من زيادة الرواتب

ويطبق الاستثناء على المنشآت المتعثرة التى تقدمت بطلب للمجلس بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، بعد إعطاء مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

ويشمل القرار استثناء كل من قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، وبعض شركات السياحة، وبعض المدارس الخاصة، وشركات الأوراق المالية، وبعض محلات التجزئة.

استغاثات القطاع الخاص من زيادة الأجور الجديدة

وقال محمد إسماعيل عبده ، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية ، إن رفع الحد الأدنى للأجور، يرفع قيمة التأمينات التي تسددها الشركة عن العمال من 90 إلى 720 جنيه، مما اضطر الشركة إلى تخفيض رواتب العمال وتسريح العمالة الزائدة، عقب ارتفاع المبلغ الذي يتم سداده للتأمينات من 5.500 إلى 145.000 جنيه شهريا.

وأوضح أن قانون التأمينات الجديد يخصص 40% من راتب العامل للتأمين، تلتزم الشركة بدفع 28.5% منها ويتحمل العامل 11.5% فقط من قيمة التغطية التأمينية، وكان الحد الأدنى للرواتب 225 جنيه، وبعد أن أصبح الحد الأدنى للرواتب نحو 2400 جنيه ستترتفع القيمة التأمينية التي تسددها الشركة عن العمال .

ومن جانبه، أشار على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى تحسن منظومة الأجور مؤخرا خاصة في داخل القطاع الخاص، مع وجود صعوبة في تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور على الشركات كثيفة العمالة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم تدريب العمالة بشكل جيد مما يخفض من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.

زيادة الرواتب مع ارتفاع التضخم

وقال فوزي عبد الجليل ، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن زيادة الحد الأدنى للأجور كان لابد منه مع معدل التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار ورفع الدعم تدريجيا عن عدد من السلع ، فأصبح العامل لا يقدر على تغطية نفقاته.

وطالب الدولة بدعم أصحاب المنشآت التجارية والصناعية لرفع رواتب موظفيهم من خلال حل المشاكل الضريبية ودعمهم في مشكلاتهم مع الأحياء وإزالة فوائد الضريبة خاصة عن المنشأت الصناعية ، إذ لا يمكن أن تقوم الدولة باستقطاع جزء من الضريبة المستحقة على المصانع .

رفع الحد الأدنى للأجور بداية يناير

يرجع الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، خاصة أن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.

و أعلن المجلس القومي للأجور أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
و اتفق أعضاء المجلس على أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

اقرا المزيد : «فوري» تؤسس شركة للتمويل الاستهلاكي للاستفادة من فرص النمو بسوق الخدمات المالية

مصانع الملابس لن ترفع أجور موظفيها

وفي وقت سابق، تقدمت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بطلب لاستثناء القطاع من تنفيذ الحد الأدنى للأجور بسبب عدم القدرة على التنفيذ لكثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبأ على أصحاب المشروعات، حيث تمثل الأجور 25 % من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 إلى 19 %.

وأوضحت الشعبة أنه في حالة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالي 30 % مما يتسبب في خروج القطاع من المنافسة العالمية في السوق المحلية، كما أن غالبية عمالة مؤقته كثيفة دون الالتزام بمؤهل أو معيار سني، كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدنى المذكور.

ولذلك جاء قرار رفع الحد الأدنى ليستثني من هذا التطبيق نحو 5 آلاف شركة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، وبعض الشركات في قطاع السياحة والأوراق المالية ومحلات التجزئة والمدارس الخاصة، بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

الصيدليات معفاة من رفع الرواتب 2022

وكذلك قامت شعبة الصيدليات بالمطالبة باستثناء الصيدليات من هذا القرار، إذ تعتبر الصيدليات في مصر من المنشآت متناهية الصغر بالإضافة إلى ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريًا نظرًا لأهمية وطبيعة المنتج الاستراتيجية، إلى جانب زيادة تكاليف الخدمات ومنها كهرباء، وأجور عمالة، ومياه، وغاز، ومواد التعبئة والتغليف، دون أن تقابل هذه الزيادات أي تحريك في نسب خصم من الشركات المنتجة، وترى الشعبة أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرًا للنفقات.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام