كشفت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح 5 أنظمة رئيسة ويستهدف 6 محاور، و31 سياسة وهدف، و 100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمسئولي صندوق النقد الدولي، وبحضور د.محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وفريق عمل الصندوق عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة أجندة الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أهمية إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، وذلك لمتابعة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة تلك النجاحات.
اقرأالمزيد:«التخطيط»: إمداد «الصحة» بـ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافي لمواجهة «كورونا»
أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي
وحول الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أنه يهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة والانتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، تقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية.
وأوضحت السعيد أن البرنامج يركز على إصلاح 5 أنظمة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
مميزات برنامج الإصلاحات
وحول الخصائص والمميزات الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أن البرنامج يتميز بالديناميكية بالملائمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذا الشمولية حيث يعالج نقاط الضعف علي المستويات القطاعية، فضلًا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلي الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري.
6 أهداف رئيسة
وتناولت السعيد الحديث حول ركائز برنامج الاصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج يضم 6 ركائز وأهداف لكل منها، تغطي الإجراءات الهيكلية والتشريعية، مؤكدة أن الركيزة الرئيسة الأولى للبرنامج تتمثل في زيادة الوزن النسبي للثلاث قطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة أشارت السعيد إلي انها تتمثل في رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطنين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلي جانب زيادة معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية وحصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتطرقت د.هالة السعيد إلي الأهداف الرئيسة لقطاع الزراعة والتي تضمنت الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، و زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلي دعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.
الركائز الداعمة للإصلاح الهيكلي
وتابعت السعيد الحديث حول الركائز الداعمة مشيرة إلى رفع مستوى الحوكمة وكفاءة المؤسسات العامة من خلال دعم الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، متطرقه إلى ركيزة دعم الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تسريع الشمول المالي، زيادة وتنويع خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، بالإضافة إلي تنشيط وتحفيز سوق المال.
كما أشارت السعيد إلي الركيزة المتعلقة بتنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، موضحة أنها تضم رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظام التعليمي.
