وزير الإسكان يناقش تحديات قطاع التطوير العقاري ويضع حلول للتغلب عليها

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مع الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصري، وعدداً من أعضاء المجلس، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري.

حيث يسعي وزير الاسكان لوضع الحلول المقترحة للتغلب على تحديات التطوير العقاري ، واتخاذ القرارات المناسبة. وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما استمع الوزير خلال الاجتماع، إلى مطالب مسئولى مجلس العقار المصري، ومقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حالياً.

فيما أوضح أن هناك عدداً من مطالبهم ومقترحاتهم قد أقرتها الوزارة بالفعل، والعدد الآخر تجرى دراسته للوصول إلى أفضل صيغة.

حيث يسعي إلى تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم.

الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين.

وذلك للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها.

بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.

الوضع الراهن للسوق

وذلك برئاسة المهندس طارق شكري، لمناقشة الوضع الراهن للسوق في ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة.

وكذلك للعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري.

وشهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من كافة الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقاري وغرفة التطوير العقاري.

وذلك لتقديم حلول مرنة من شأنها الحد من آثار الأزمة الحالية، على أن يتم تقديم تلك الحلول للجهات المسئولة، وذلك للبت بها وبيان إمكانية تطبيقها.

وتضمنت قائمة الحلول المقترحة ما يلي:

1. إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهوا بدون احتساب أي فوائد.
2. إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
3. انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.
4. طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.

بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقاً ولاقى نجاحاً.