«وزير المالية»: مصر صنعت تاريخًا جديدًا في الحماية الاجتماعية
خلال استعراض دراسة حديثة لـ «البنك الدولي»..
– الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل إلى ٤,٢٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
– خفض معدلات الفقر بنحو ٥,٢٪ ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا
– المساعدات النقدية تذهب لمستحقيها.. وتسهم فى العدالة الاجتماعية
– ٣,٩ مليار جنيه للدعم النقدي ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعي خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
– تحويل ما يقرب من ٣٤٥ مليار جنيه لصناديق المعاشات في ٢٥ شهرًا لدعم أصحاب المعاشات
– المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي أسهمت في تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا
– تطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر والاستعداد لمد المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء
– أكثر من ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على منحة ٥٠٠ جنيه شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة «كورونا»
– «التغذية المدرسية» دعامة أساسية فى شبكة «أمان» لضمان تحسين التحصيل العلمي
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نتائج دراسة حديثة أجراها “البنك الدولي” حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، حيث أوضح أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُسهم فى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعى والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذي يساعد فى تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.
أصحاب المعاشات والتأمين الصحي
أضاف الوزير أنه تم تحويل ما يقرب من ٣٤٥ مليار جنيه لصناديق المعاشات فى ٢٥ شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، لافتًا إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر، وأنه يجرى الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء؛ بما يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.
أشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، وكذلك مبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من ٥٠٠ ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.
دعم نقدي
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٣,٩ مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص ٧,٨ مليار جنيه للدعم النقدى، ولدعم المرافق للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى؛ بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
اقرأ المزيد : اكتمال إنشاء الجناح المصري في «إكسبو 2020» الخميس المقبل.. و«تابوت قديم» تستقبله دبي
إعادة هيكلة الإنفاق العام
ولفت معيط إلى أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أن النجاح فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منح الدولة مساحة مالية استطاعت من خلالها توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة “البنك الدولى”، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
مكافحة الفقر
وأشار معيط إلى أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن ٨٦٪ من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ضمن أفقر ٤٠٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
وقال الوزير إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ ٤,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالى، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو ١٢ مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.
وأوضح وزير المالية أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥,٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ نحو ١,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة ٥٠٠ جنيه» شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة جائحة كورونا.
مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم
ومن جانبها، أكدت مى فريد، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً، موضحةً أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولى منذ ديسمبر ٢٠٢٠ لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.
