سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعًا بمعدل 13.0%، أي بنحو 3.3 مليار دولار، لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، في مقابل ما قدره 25.2 مليار دولار، خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.
كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، في ما قدره مقابل 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020.
زيادة الاحتياطي النقدي
جدير بالذكر أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قفزت للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري، حيث ارتفعت في يونيو إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو.
وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وتيرة صعود منذ يونيو 2020، بعد أن تراجعت منذ مارس 2020 إلى نحو 36 مليار دولار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
اقرأ المزيد : اكتمال إنشاء الجناح المصري في «إكسبو 2020» الخميس المقبل.. و«تابوت قديم» تستقبله دبي
تراجع بسبب كورونا
وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر هي مارس، وأبريل، ومايو من 2020 نحو 9.4 مليار دولار.
تثبيت أسعار الفائدة
ويُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بـ “البنك المركزي المصري”، برئاسة طارق عامر، محافظ “البنك المركزي”، قررت خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري، في بداية أغسطس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
يُذكر أن “البنك المركزي المصري” قرر في آخر اجتماعاته تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25%، و9.25% على الترتيب.
خفض الفائدة بنحو 4% العام الماضي
وجدير بالذكر أن “البنك المركزي” قام بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020، وكان ذلك ضمن إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
إشادة صندوق النقد الدولي
وأشاد “صندوق النقد الدولي”، في يونيو الماضي، بالسياسات التي انتهجها “البنك المركزي المصري”، المعتمدة على البيانات، في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم في البلاد.
