أعدت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية 10 توصيات لتوفير الدولار لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج أو للعمليات التجارية، وفقا لمحمد رستم المتحدث الرسمى والامين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
وفيما يلي أهم التوصيات
1- سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبى من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط ولتوفير الدولار الأجنبي.
2- تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدى المقرر من الدولة بالإضافة لهامش ربح إضافى حسب سعر الدولار .
العملة الاجنبية
3- عدم وجود رفع أو إطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية والذى كان عشرة آلاف دولار وإطلاقه دون حد أعلى.
4- تشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة فى الموانئ والمطارات المصرية.
5- العودة إلى مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين.
البضائع المكدسة بالمواني
6- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الإعفاءات الضريبية.
7- – التوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية.
8- التعامل بالعملة المحلية للدول التى تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بأسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية.
وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا .
المصريين العاملين بالخارج
9- تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح إضافى حسب سعر الدولار.
10- الاستعانة بأصحاب الخبرة في وضع الحلول من خلال واقع التجرية والخبرة.
الاقتصاد القومي
وأشار رستم أن التجربة الحالية أكدت أن الاستيراد جزء هام من حلقات الاقتصاد القومي لا يمكن تجاهله بالاستغناء عنه لصالح الأسواق والإنتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات .
وكذلك يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقة بحركة التجارة الدولية مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=117487