قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا العام الماضي بلغ نحو 5.1 مليارات يورو، لافتاً إلى أن دولة ألمانيا تحتل المرتبة الـ9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
وذلك بحجم استثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعا، مؤكدا أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً ً .
وأشار إلى أن مجالات الاستثمار بين البلدين هي مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال عقد وزير الصناعة اجتماعا مع فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، تناول التأكيد على أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية ومجتمعي الأعمال بالبلدين.
وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
الاستثمارات الألمانية في مصر
وقال الوزير إن اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري، وجهود الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
Ads
وذلك بالتأكيد على حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الألمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض أيضاً قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر.
وذلك من خلال زيادة نسب المكون المحلي وإتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية.
ووجه الدعوة لشركات السيارات الألمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=120804
