10.3 مليارات دولار تمويلات إنمائية ميسرة لتنفيذ 9 مشروعات في 4 قطاعات

أعلنت وزارة التعاون الدولي، أنه تم حشد تمويلات إنمائية ميسرة منذ تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي“، بنحو 10.3 مليارات دولار للمشروعات الـ9 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل.

وجاء من بينها ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته في جهود التنمية، وتعزيزًا لمشاركته في خطط التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

مشروعات منصة برنامج “نوفي”

حيث تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”.

وذلك في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وفي ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات الإنمائية المُيسرة وتعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وشهد فعاليات التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد كبير من الوزراء.

إلى جانب ممثلي شركاء التنمية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة أنفيست انترناشيونال الهولندية، ووزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة.

وكذلك وزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”.

إضافة لبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما حضر فعاليات التوقيع مارك كارني، رئيس تحالف GFANZ، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ.

استثمارات الطاقة والمياه والزراعة

جدير بالذكر أن الاستثمارات الإجمالية لمشروعات المنصة الوطنية برنامج “نُوَفِّي”، تبلغ قيمتها 14.7 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

 محور الطاقة

يستهدف محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة.

وذلك من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات.

وتقع محطات الطاقة الحرارية التي يستهدف المشروع اسبتدالها بمشروعات طاقة الرياح في القاهرة وشرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا.

كما يعزز المشروع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في مصر ومن بينها طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر وصعيد مصر.

وذلك بما يعزز تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وذلك بنحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

محور الزراعة والأمن الغذائي

ويأتي بداية من مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والذي يستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا.

بالإضافة لدعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.

بينما يتضمن البعد الثاني من محور الزراعة والأمن الغذائي، مشروعات التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر.
حيث يبلغ عدد سكان منطقة شمال الدلتا المستفيدين من هذا المشروع نحو 10 ملايين مواطن، ويعزز المشروع قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر.

وكذلك تعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.

بالإضافة لتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد.

ارتفاع مستوى سطح البحر

ويحمي المشروع أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليوني فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

ويحفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، ويوفر التكلفة التي يمكن إنفاقها على الأراضي الصحراوية لاستصلاحها، حيث تبلغ تكلفة استصلاح مليون فدان نحو 11 مليار دولار.

أما البعد الثالث فهو تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفا، حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين.

وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبي الشرقي من مصر … إلخ)، حيث يبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 ملايين شخص.

إنتاجية المحاصيل

وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر من بينها التغلب على الآثار السلبية للملوحة على إنتاجية المحاصيل وتحسين استخدام مياه الأمطار السنوية.

وكذلك كفاءة حصادها وتخزينها وتقليل الفاقد منها، وزيادة كفاءة حصاد مياه الأمطار وتخزينها في المناطق الممطرة، وتطوير المراعي الطبيعية في المناطق الممطرة وصيانتها وإعادة تأهيلها.

أما البعد الرابع فهو تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، ويستهدف المشروع زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%.

توفير فرص عمل

كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية.

ويعظم المشروع العائد من الموارد المائية، من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية والمسئولين الحكوميين لتوسيع نطاق جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

ويقلل المشروع الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، كما أنه يسهم في توفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة.

أما البعد الخامس من محور الأمن الغذائي فيتمثل في إنشاء نظم إنذار مبكر  يهدف المشروع إلى إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين.

وذلك في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر. بالإضافة لتطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث، مما يساهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وذلك من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.

ويستفيد من المشروع 30 مليون مواطن، ويتيح مشروع نظم الإنذار المبكر للمزارعين في جميع أنحاء البلاد ويعزز زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة الدخل.

ثالثًا محور المياه

ينقسم لثلاثة أبعاد أولهم تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حيث يستهد المشروع تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا.

وترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه.

بينما البعد الثاني يتمثل في توسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية من قبل صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكذلك لتجنب الآثار السلبية لأزمات الطاقة المستقبلية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء وإنشاء نموذج قابل للتكرار يمكن استخدامه من قبل البلدان الأخرى.

ويستفيد من هذا المشروع حوالي 1.75 مليون مواطن.

أما البعد الثالث فيتمثل في تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية، حيث يعزز المشروع كفاءة استخدام المياه والإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين نحو 7.5 مليون مستفيد.

وسيتم تنفيذ المشروع في الأراضي الزراعية القديمة التي تستخدم الري التقليدي وسيمكن المشروع من اتخاذ تدابير فعالة في نحو 500 ألف فدان تغطي مناطق عدة في وادي النيل والدلتا.