إجراءات جديدة لتسهيل تسجيل العقارات.. «النواب» يوافق على عدد من التعديلات التشريعية

وافق مجلس النواب “موافقة نهائية” على عدد من التعديلات التشريعية لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات في المدن الجديدة.

مجلس النواب

حيث أعلن مجلس النواب أمس عن موافقته على عدد من التعديلات التشريعية، وكانت تلك هي الموافقات النهائية قبل رفع جلسات المجلس الذي من المقرر عودته للانعقاد مرة أخرى 4 ديسمبر المقبل.

وكانت موافقة المجلس، تركز على تنظيم الاتصالات وتعويضات المقاولين وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.

المواد القانونية التي وافق عليها المجلس

تشديد الرقابة على معدات الاتصالات من خلال تطبيق مايلي :

حظر التعديلات التي أدخلت على قانون الاتصالات لعام 2023.

وذلك فيما يتعلق بحيازة أو استخدام أو تصنيع أي معدات اتصالات دون موافقة مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبناءً على تلك التعديلات سيجري توقيع عقوبة السجن تترواح مابين السنة (1 – 5 سنوات) وغرامة تتراوح مابين (2- 5 ملايين جنيه).

وستطبق تلك الغرامة أو السجن على كل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تسويق أنواع معينة من معدات الاتصالات دون ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.

يذكر أن مشروع القانون لم يحدد التقنيات التي سيحظرها التشريع، مما آثار مخاوف من إمكانية ملاحقة مستخدمي المعدات الشخصية بموجب التشريع.

تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة من خلال:

1-  الإتاحة للمقاولين الذين تكبدوا خسائر جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة للحصول على تعويضات من الحكومة.

2- توسيع نطاق القانون الحالي الذي تمت صياغته في الأصل لتقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال الفترة بين مارس وديسمبر 2016.

3- حيث تشمل جميع الفترات التي تشهد إصلاحات اقتصادية مما يعني أن المقاول الذي تأثر بتخفيض قيمة الجنيه سيكون قادرًا على طلب الحصول على تعويض من الحكومة.

تبسيط إجراءات تسجيل العقارات في المدن الجديدة

حيث منح النواب عدد من القوانين في إطار تبسيط الإجراءات من خلال عدم مطالبة مالكي العقارات والأراضي في المدن الجديدة الذهاب لمكاتب الشهر العقاري.

وسيحتاجون فقط إلى تقديم طلبات التسجيل إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

وافق النواب نهائيًا على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر، والتي من شأنها أن تضع معلمي الأزهر على قدم المساواة مع نظرائهم في المدارس الحكومية من حيث التوظيف والترقية والمكافآت والحوافز.