تلقت وزارة القوي العاملة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بشأن عودة مستحقات عمال مصريين خاصة من الاردن وايطاليا .
عودة مستحقات عمال مصريين
أعلنت وزارة القوى العاملة علي جهود الوزارة في متابعة عودة ممستحقات عمال مصريين من المملكة الأردنية الهاشمية كما أعلنت الوزارة عودة مستحقات بلغت 171 ألفاً و 219 دولار أمريكي، بما يعـادل 4 ملايين و 194 ألف جنيه مصري تقريبا.
وتواصلت الوزراة مع مكتب التمثيل العمالي التابع للسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 103 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 181 عامل مصري غادروا عمان نهائيا.
كما قامت الوزارة عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.
التدريب المهني
إستمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة الى تساؤلات وإستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،بشأن ملفات العمل ،خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني،والعمالة غير المنتظمة،ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة،ومشروع قانون العمل،وغيرها..جاء ذلك خلال لقاء”الوزير”بمقر”المجلس”مع “اللجنة”برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم،حيث رد “الوزير” على إستفسارات النواب “خالد عيش ونهى زكي ود.محمود صلاح
موضحاً أن جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل،ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
قانون العمل الجديد
بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة..وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله الى مجلس النواب قال الوزير انه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل ،ثم نقابي ،ثم وزيرا في الحكومة ،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توزان في علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية ،وهو ما يتطلع اليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل ،وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد “الوزير” كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقاً لإحتياجات المنشأت التي تعلن عن فرص عمل لديها.
فكانت التوجيهات المباشرة لكافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتحرى الدقة في الفرص التي يتم الاعلان عنها في ملتقيات التوظيف،بل ومتابعة إستلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل إستلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص التي تعلن تنسيقا مع الوزارة عن إحتياجاتها لفرص عمل ،موضحاً أنه في عقيدته وقناعته توفير 50 فرصة عمل حقيقية أفضل من 1000 فرصة وهمية ،مشيراً إلى أن توجهات الدولة المصرية تفرض على الجميع الالتزام بتلك المصداقية والتعامل مع المواطن بشكل لائق وصادق..
*لقاء رئيس “الشيوخ” :
كما حضر وزير القوى العاملة جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن بدء اللجنة النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة،والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً ،وارسله الى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده،وذلك بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإسمتعت “اللجنة” إلى بعض الآراء بشأن التعديلات المطلوبة ،وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، و مشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة،وسوف يتم إستكمال المناقشات والإستماع إلى آراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة .
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=131171