قانون الاستثمار الجديد يمنح رجال الأعمال «مزايا خاصة».. ماعدا هذه المشروعات

تقدم الحكومة عدد من التسهيلات والمزايا بقانون الاستثمار ذلك لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي أيًا كان حجمه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

قانون الاستثمار الجديد

ويمنح القانون الجديد الخاص بالاستثمار عدد من الحوافز لجميع المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. ويستثنى منها المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

ونستعرض في تلك النقاط مزايا قانون الاستثمار للمستثمرين ورجال الأعمال وهي:

1- يمنح القانون حافز خاص ( الاستثماري ) للمشروعات ويتمثل الحافز الخاص في الخصم من صافي الأرباح التي تخضع للضريبة للمشروعات الاستثمارية.

الحافز الاستثماري

ولكي تحصل على الحافز الخاص (الاستثماري) لابد أن يتوافر خمس شروط للحصول على المشروعات الاستثمارية بالحافز الخاص.

وهي كالآتي :

لابد أن تؤسس ( الشركة أو المنشآة المعنية بإقامة المشروع الاستثماري ) وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017 وأن تمارس أحد الأغراض الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لعام 2022
أن يتم تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ( 28أكتوبر 2022) كما أنه يجب أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاستثمار مد هذه المدة لمرة واحدة ( وهي من المقرر أن يتم مدها إلى 28 أكتوبر عام 2023) وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2020
أن تكون للشركة أو المنشآة حسابات منتظمة وفي حالة وجود أكثر من منطقة للشركة أو المنشآة فلها حق الاستفادة بالنسبة المقررة لكل منطقة ولكن بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
لايجوز لأي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب الشركات بتقديم أو مساهمة أو استخدام إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشآة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو أن يقوم بتصفية تلك الشركة أو المنشآة خلال المدة السالف ذكرها بالبند رقم 2 وذلك بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة وعند مخالفة ذلك الشرط فيسقط التمتع بالحافز كما تلتزم الشركة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
الشرط الخامس والأخير هو صدور شهادة من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه للتمتع بالحوافز المنصوص في المواد ( 10 و 11 و 13 ) الخاص بالشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

جدير بالذكر عند صدور تلك الشهادة فتعد شهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجى إلى موافقة جهات أخرى كما يتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما فيها من بيانات.

Ads

مزايا قانون الاستثمار

2- اعتماد الاستثمار الداخلي نظامًا جديدًا للحوافز يعتمد على عدم منح المشروع الاستثماري إعفاءً تامًا من الضريبة على الدخل غير محدد لمدة أو لمدة محددة. ولكن يتم منحه حافزًا ضريبيًا يتعلق بالأهداف التي تسعى إليها الدولة . وذلك بهدف تشجيع ممارسة النشاط في المناطق الإقليمية الجغرافية المستهدفة. وبشكل خاص استهداف الأنشطة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية ” وفقًا للقانون “.

3- الأخذ في الاعتبار أن يكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول. كما يجب أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية.

الاستثمارات الصناعية

4- يحق للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار استيراد القوالب والأسطمبات. وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة. وذلك دون رسوم جمركية واستخدامها لفترة مؤقته في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها للخارج.

5- يمنح قانون الاستثمار مزايا وحوافز جمركية تتمثل في:

تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على ذلك النحو:
تشمل تلك الفئة ( 2% ) جميع ماتستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
هذا بالإضافة إلى جميع ماتستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.