التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.
الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
وذلك في إطار بحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية المرتبطة بلجنة التسيير المشتركة ومجموعات النتائج الفنية.
إلى جانب ذلك، تم بحث مشروعات التعاون الإنمائي الجارية وملفات العمل المشتركة بين الجانبين.
وزيرة التعاون الدولي
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك نحو تنفيذ أولويات التنمية الوطنية.
وكذلك لتأكيد دور هذه الشراكة في دفع جهود التنمية والأولويات الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”.
فضلًا عن مستهدفات استراتيجيات التنمية القطاعية، والمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
وكذلك رؤية مصر للتنمية 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وغيرهم.
كما أنه يُتوج نحو عامين من المشاورات والمباحثات الفنية ورفيعة المستوي مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ونحو 40 جهة وطنية تضمنت العديد من الوزارات والجهات الوطنية المشاركة.
جهود التعاون الإنمائي
بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون يعزز جهود التعاون الإنمائي الفعَال بين مصر والأمم المتحدة.
Ads
كما يعزز من الأثر التنموي علي أرض الواقع، ويعظم من استفادة مصر من الميزة النسبية للأمم المتحدة بشكل متكامل لدفع مسيرة التنمية المستمرة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 سيمثل فرصة لعرض الجهود المنفذة بالفعل.
برامج منظمة الأمم المتحدة
وذلك بالتعاون بين وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة والجهات الوطنية، في مختلف مجالات التنمية.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027 وهي كالتالي:
– تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة.
-الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع.
-تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية
-فرص العمل اللائقة.
-دمج الاقتصاد غير الرسمي.
-تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة.
-تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.
ويأتي ذلك وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
