كشف البنك المركزي عن تطور أداء القطاع المصرفي، حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي ليسجل 10 تريليونات جنيه في يونيو 2022.
تقرير البنك المركزي
وحسب تقرير البنك المركزي، ارتفع إجمالي القطاع المصرفي ليسجل 8.4 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2021، بمعدل نمو 35.2%، مقابل 17.1% في العام المالي السابق.
وتمثل نسبة أصول القطاع 90.5% من إجمالي أصول النظام المالي و126.1 من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما استمر إجمالي أصول القطاع في الزيادة ليسجل نحو 10 تريليون جنيه في يونيو 2022.
الاستثمارات المالية وأذون الخزانة
وانخفض نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة إلى 38.4% من إجمالي أصول القطاع في العام المالي 2021، مقابل ارتفاع الأرصدة لدى البنوك متضمنة أرصدة لدى البنك المركزي إلى 18% مقابل 15.8% في العام السابق.
وذلك مع انخفاض طفيف في نصيب النقدية والأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي إلى 4.3% مقابل 4.6% في العام المالي السابق.
وهو ما يعزز من مستوى السيولة في القطاع المصرفي.
حيث تستحوذ الأصول السائلة على النسبة الأكبر من أصول القطاع والتي بلغت 58.7% في العام المالي 2021.
وجاء انخفاض نصيب الاستثمارات المالية و أذون الخزانة تزامنًا مع عودة المستثمرين الأجانب للسوق المحلي لأذون الخزانة الحكومية في تلك الفترة.
وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية في العام المالي 2021.
Ads
ويأتي ذلك نتيجة لزيادة قيمة صافي الأرباح بمعدل 41.5%، مقابل معدل انخفاض 20.7% خلال العام المالي السابق، مع ارتفاع صافي هامش العائد نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العائد بمعدل 44.3%.
نصيب القروض و الأرصدة لدى البنوك
وارتفع نصيب القروض والأرصدة لدى البنوك من إجمالي الأصول مقابل انخفاض نصيب الاستثمارات المالية في العام المالي 2021.
معدلات الودائع في البنوك
وارتفع معدل نمو الودائع إلى 32.9% في نهاية العام المالي 2021 مقابل معدل نمو 19.5% في العام المالي السابق.
هذا وساهمت زيادة قيمة الودائع في نمو الأصول بنحو 74%.
وبلغت قيمة الودائع 6.5% تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2021.
واستمرت في الارتفاع بمعدل نمو بلغ 28.3% في يونيو 2022، مقارنة بيونيو 2021 لتسجل 7.4 تريليون جنيه.
هذا ويعتمد القطاع المصرفي على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، حيث بلغ نصيبها 77.4% من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين في العام المالي 2021 مقابل 78.7% في العام المالي السابق.
ودائع القطاع العائلي
وتمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية والأجنبية 64.1% من إجمالي الودائع.
وهو ما يجعل مصادر تمويل القطاع المصرفي مستقرة إلى حد كبير، وقد بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية 14.5% من إجمالي الودائع.
