الإدارة المحلية :انشاء مراكز تكنولوجيا تضم منظومة جديدة لإصدار تراخيص البناء

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات منظومة التراخيص الجديدة بادرة طيبة، من مجلس الوزراء خاصةً وأنه قد تم وضع سقف زمني لإصدار الرخصة خلال 60 يوم وهذا هو الأهم علي حد تعبيره.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها انفستجيت، بالتعاون مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية وعدد كبير من المطورين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري من أعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال .

واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الندوة، أزمة مخالفات البناء ومنظومة البناء الجديدة في مصر .

 

اقرأ المزيد : كيف تؤثر زيادة «مواد البناء» على أسعار العقارات خلال عام 2021

 

وأوضح أن الحكومات والبرلمانات السابقة أجرت عدة محاولات للتصدي لأزمة مخالفات البناء ولكن جميعها لم تحقق أهدافها بسبب التشابكات بين الهيئات ومشاكل المحليات والضغوط الشعبية بجانب وجود الكثير من المخالفات المختلفة ، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم نجاح المنظومة سابقا، إلى أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إشارة البدء لوضع منظومة جديدة للبناء، للحد من المخالفات التي ورثتها الدولة على مدار 60 عامًا حيث صدر قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

واستطرد أن الحكومة، قررت وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة في عواصم المحافظات والمدن المختلفة حتى تمنح نفسها الفرصة لإنشاء المنظومة الجديدة للبناء، وجرى عرض بعض هذه الأفكار على مجلس النواب، من خلال مبادرة لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار أن البرلمان اعترض على بعض البنود التي طرحتها الحكومة في وضع الاشترطات البنائية والتراخيص مثل الحفاظ على المراكز القانونية لحاملي الرخص، وان تكون الرخص المحصنة قائمة والتمسك باستكمال كامل أعمال الرخصة واستخداماتها حيث ان أي مساس بها يضر بسمعة مصر الاستثمارية.

أشار “السجيني”، إلى إن اشتراطات البناء الجديدة، قسمت إلى محورين؛ الأول متعلق بنسب البناء على الأرض والارتفاعات، والثاني خاص بمنظومة إصدار الرخص الجديدة، حيث حددت الاشتراطات الارتفاعات لتتكون من أرضي ودورين حتى أرضي و4 أدوار، إذ يسمح ببناء عقار من دور أرضي و3 أدوار للشارع بمساحة من 10-12 متر أرضي أو ودور أرضي و4 أدوار في الشارع بمساحة أكثر من 12 دور.

ولفت انه يستثنى من الاشترطات بعض المناطق بعواصم المحافظات مثل الشوارع المطلة على كورنيش النيل أو البحر حيث يوافق المحافظين على تلك الاستثناءات ، كما حددت الاشتراطات نسبة بناء 70%، ويستثنى من ذلك المساحات الصغيرة.

وقال، أنه تم الاستقرار على عدم قيام المحليات بإصدار الرخص الجديدة، لتيسير الإجراءات ومحاربة الفساد، ولذا تم الاستقرار على إنشاء مراكز تكنولوجية متقدمة تضم منظومة جديدة لإصدار التراخيص مع إنشاء وحدة بكل جامعة لمراجعة الرسومات والتأكد من مدى مطابقتها.

كما أضاف أن المواطن سيتعامل مع المركز التكنولوجي فقط، والذي بدوره سيتولى التنسيق مع الجامعة لاعتماد المخطط الهندسي للعقار، بجانب تمثيل المكاتب الاستشارية المعتمدة، والرجوع الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمطابقة الرسومات، بما يضمن حوكمة المنظومة بجانب التأكيد علي إنهاء جميع الاشترطات طبقا لمنظومة الشباك الواحد و إصدار الرخصة الجديدة خلال 60 يوم.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت البدء في استئناف الأعمال للحاصلين على الرخص قبل قرار وقف تراخيص البناء بتاريخ 15 أبريل ٢٠٢٠ ولكن للاسف وجدت تجاوزات في الرخص، لافتا أنه منذ مايو 2020 بلغت إجمالي الرخص 75 الف رخصة، وتم مراجعة نحو 20 ألف منها لتسفر المراجعة عن وجود 8 آلاف رخصة مطابقة والباقي ما بين مخلفات جسيمة وغير جسيمة للاشترطات البناء.

وأكد أنه سمح للمحافظين التصالح علي المخالفات في الاشترطات البناء غير الجسيمة، فيما سيتم الغاء الرخصة للحالات التي بها مخالفات جسيمة وهي المتعلقة بالسلامة الإنشائية وعدم مطابقة الرسومات والجراجات علي أن يتم إصدار الرخصة على الاشتراطات الجديدة، لافتاً إلى أنه اقترح بفترة انتقالية للحاصلين على أراضي لإقامة مشروعات بشهادة صلاحية، لعدم تأثرهم سلبيًا بالاشتراطات الجديدة للبناء.

وقال أن هدف منظومة التراخيص الجديدة «خير جدا» وأكثر المستفيدين منها هم المطورين العقاريين كما أكد أن البرلمان يجتهد مع رئيس مجلس الوزراء لوضع نظام عادل و لا يظلم أحد ، خاصةً في مسألة إلغاء الرخصة وفي إعادة أصدارها بالاشترطات الجديدة مضيفاً :”تهدف المنظومة الجديدة إلى حوكمة منظومة التراخيص وذلك للقضاء على البناء العشوائى وفوضى التراخيص ووقف نزيف المخالفات والتصالح بجانب الحفاظ على سمعة مصر الاستثمارية وفي الوقت نفسه فتح المزيد من مشروعات في المجتمعات الجديدة، وزيادة الرقعة العمرانية وفتح محاور جديدة للتنمية.

واضاف :كما أزالت المنظومة الجديدة المخاوف من التشابك بين التصالح في المخلفات ومراجعة التصميمات والرسومات واستئناف البناء واصدار التراخيص الجديدة طبقا للاشترطات الجديدة وطريقة حصول المواطن على التراخيص بعيدا عن منظومة المحليات وبشكل مريح وجيد كما في دول العالم.