نشرت اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، وفق القرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الإصدار الثاني من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، أنه تم النشر على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، وتم إتاحته لجميع المواطنين للاطلاع عليه من خلال الرابط الإلكتروني. (https://drive.google.com/…/1-w9INMp2zQMOk…/view…).
أضافت أنه تم نشر الإصدار الثاني من الكُتيب، متضمناً التعديلات التشريعية على قانون التصالح، والتى صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتعديلات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، بالقرارات أرقام 800 لسنة 2020، ورقم 963 لسنة 2020.
وقالت إن الإصدار الثاني لكتيب الاستفسارات، يهدف لمساعدة لجان البت فى إصدار قرارات التصالح، وتيسير عملها فى سرعة فحص الطلبات والرد مباشرة على التساؤلات، ومن ثم تحصيل حق الدولة فى مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق الهدف من إصدار قانون التصالح، وضبط وحوكمة منظومة العمران المصرى.
اقرأ المزيد : «ماونتن فيو» تخطط للحصول على أراضٍ جديدة في الساحل الشمالى وشرق القاهرة
تنفيذ الإزالات للمباني المخالفة
وكشف جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف وإزالة 3 مخالفات بناء فى مهدها لمخالفة شروط التراخيص، مشيراً إلى أن المخالفات تمثلت فى قيام أصحاب قطع الأراضي بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.
وأزالت اللجنة سقف خرسانى قبل إكتمال أعمال الصب بإحدى قطع الأراضى بالمنطقة السابعة عمارات، وكذا إزالة شدة خشبية بقطعة أرض بالإسكان العائلى، وإزالة مبان من الطوب بقطعة أرض بحى النادى، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.
وطالبت أصحاب قطع الأراضى بالمدينة بالإلتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
