توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع «المركزي» غدًا

قال فريق أبحاث شركة “مباشر إنترناشيونال للخدمات المالية” – في تقرير – إن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على الاقتصاد المصري من نواحي عديدة.

 

تحفيض الفائدة

وأضاف: “للحد من هذة التداعيات السلبية، عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا طارئا في منتصف شهر مارس 2020 وخفضت أسعار الفائدة الأساسية بواقع 300 نقطة أساس، وتبع ذلك تخفيضان آخران بمجموع 100نقطة أساس خلال اجتماعي سبتمبر ونوفمبر 2020.

 

توقعات بتثبيت الفائدة

وأكد فريق أبحاث “مباشر” أن البنك المركزي أيضا اتخذ مجموعة من الإجراءات الفعالة بغرض تحفيز النشاط الاقتصادي ، متوقعا أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر غدا الخميس.

 

منع إعاقة التعافي

وأوضح التقرير أن هناك عدة عوامل تدعم المركزي لتثبيت أسعار العائد لعل أهمها ، أن البنك المركزي لن يقدم على إجراءات تؤدي إلى إعاقة التعافي الجاري، خاصةً وأن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى ارتفع إلى 7.7 % فى الربع الرابع من العام المالي 2021/2020، مقابل 2.9% في الثالث من العام المالي 2021/2020.

 

اقرأ المزيد : المصرف المتحد ينضم إلى تحالف مؤسسي «منصة لايتهاوس» برأسمال 1.75 مليار جنيه

 

 

ارتفاع التضخم

وأشار التقرير إلى أن هناك توقعات بارتفاع التضخم، لكن يظل في نطاق المستهدف حيث ارتفع معدل التضخم في الحضر خلال شهري يوليو وأغسطس، متوقعا أن يرتفع التضخم في الحضر ليبلغ فى المتوسط 7.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2022/2021 ،وذلك نتيجة لزيادة الطلب خاصة وأنه عند تحديد مسار أسعار الفائدة، تأخذ لجنة السياسة النقدية في الاعتبار القراءات الحالية للتضخم.

الأوضاع العالمية

ولفت إلى أن الأوضاع العالمية حاليا داعمة خلال الربع الثاني من عام 2021 ،حيث استمرت معظم اقتصادات العالم في التعافي بدرجات متفاوتة ، ومع ذلك أجبرت موجة فيروس كورونا الأخيرة أرباب العمل في الولايات المتحدة على تقليل معدلات التوظيف، مما يجعلنا نعتقد أن الأوضاع المالية العالمية ستظل ملائمة وداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

 

الحفاظ على الاحتياطات

وأضاف ان هناك عامل ايضا يدعم اتجاه البنك المركزي للتثبيت وهو الحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات والتي سيؤدي استئناف الرحلات الجوية مؤخرا بين المنتجعات السياحية في مصر والعديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى روسيا، إلى تعزيز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

 

التعافي الكامل للسياحة

وأوضح أنه من المتوقع أن نشهد التعافي الكامل والسريع لإيرادات السياحة قبل عام 2022 لذلك، منوهًا بأن البنك المركزي سيحاول، خلال هذا الوقت، الحفاظ على جاذبية أذون الخزانة المصرية للأجانب من خلال الحفاظ على سعر فائدة حقيقي تنافسي.

خطوات جادة

وأوضح أنا البنك المركزي المصري اتخذ بالفعل خطوات جادة لتحفيز الاقتصاد من خلال مبادراته المختلفة، علاوةً على تخفيض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس.

نمو إيجابي

وتابع التقرير: “يشير تحقيق نمو إيجابي بـ 3.3 %خلال العام المالي 2021/2020 إلى أن الإجراءات السابقة للبنك المركزي قد نجحت في إخراج الاقتصاد من حالة الانكماش التى سببتها الجائحة ، فضلا عن أن التصنيع المحلي للقاحات المضادة لكورونا سيكمل الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة سيحقق عدة أهداف للبنك المركزي وهي تثبيت التوقعات التضخمية والحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الأجنبية بدعم من زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس لعام 2021، غدًا الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط التوقعات المحللين باستمرار تثبيتها.