وزير الكهرباء يكشف قرارًا مصريًا مرتقبًا بشأن الطاقة الذرية خلال «اجتماعات فيينا»

شارك وفد حكومي وزاري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الخامسة والستين والذي يعقد خلال الفترة 20-24 سبتمبر 2021 بفيينا بحضور مختلف الوفود والبعثات الدبلوماسية الرسمية.

 

كلمة مصر أمام وكالة الطاقة الذرية

وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب فيها عن تأييد مصر القرار التاريخي الذي اتخذه الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ من خلال إدراج الطاقة النووية في سيناريو الحد من نمو درجات الحرارة المحيطة والعمل على زيادة وتيرة إنشاء المحطات النووية حول العالم.

ويأتي القرار في ظل الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا النووية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر قمة باريس المعني بتغير المناخ وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

 

وضع سيناريو ملزم لكل الدول

وأكد أن مصر كعضو في مجلس المحافظين داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب كدولة عربية وأفريقية عن اهتمامها بوضع سيناريو ملزم لكل الدول للحد من ظاهرة تغير المناخ يشتمل على التوسع في خيارات إدراج الطاقة النووية كمصدر طاقة نظيف ومأمون وأيضا مد يد التعاون لتلك الدول من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبني هذا السيناريو.

الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في مصر

وأشار شاكر إلى ما تقوم به مصر من أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ويشمل ذلك مجالات الصحة والغذاء والزراعة والموارد المائية.

وتسخر مصر مرافقها البحثية والتطبيقية لهذا الغرض ومن بينها مفاعل مصر البحثي الثاني والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية والذي تم اختياره من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز معتمد في الوكالة في مجال الإشعاع الصناعي.

تابع: وأيضا الدعم الذي توليه مصر من أجل توظيف المرافق البحثية والخبرات والكوادر المؤهلة في خدمة برامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية على المستوى الإقليمي والذي يشمل المجال العربي من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية والمجال الأفريقي اتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي (AFRA).

أول محطة للطاقة النووية في مصر

كما استعرض الوزير آخر مستجدات أول محطة للطاقة النووية في مصر في موقع الضبعة حيث أشار إلى ما تم إنجازه من الانتهاء من تقديم الوثائق الفنية اللازمة للجهاز الرقابي المصري ضمن متطلبات الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية والتي من المخطط أن تصدر في النصف الثاني من عام 2022.

في سياق متصل، أكد الوزير أن مصر تؤكد على الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله الوكالة والقائم على نشر وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهو الحق الأصيل الذي أكدته معاهدة منع الانتشار في مادتها الرابعة.

تحرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم لعمل الوكالة في هذا المجال وأيضا لتحقيق التوازن المطلوب بين الضمانات والأمن والأمان النووي كركائز أساسية لتنفيذ مختلف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

 

 

اقرأ المزيد : صادرات مصر من الصناعات الغذائية والحاصلات ترتفع بنسبة 13.6% 
منذ بداية 2021

 

 

قرار مرتقب حول استخدامات الطاقة الذرية

وكشف أن مصر ستطرح مجددا خلال هذا العام بمشروع قرار حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط دعماً للجهود المبذولة لتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة كخطوة أساسية للجهود المبذولة من أجل إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وهو الأمر الذي من شأنه نشر الموثوقية والمصداقية للبرامج النووية في المنطقة.

 

مؤتمر الأمم المتحدة

ونقل ترحيب مصر بانعقاد الدورة الثانية من مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بمشاركة جميع الأطراف المعنية خاصة وأن هذا المؤتمر لا يهدف لعزل أي من دول المنطقة، وإنما هو محاولة صادقة لخلق مسار تفاوضي لبلورة معاهدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وشدد على اهتمام مصر للارتقاء بموضوعات الأمن النووي مع التنويه عن أهمية المبدأ الراسخ بأن مسئولية الأمن النووي هي مسئولية وطنية تقع على عاتق الدولة المعنية، والتي لا يجب توظيفها بأي حال من الأحوال كألية للتأثير على حق الدول الأصيل في مجال الاستخدامات السلمية.

وفى إطار اللقاءات الجانبية التي تتم على هامش المؤتمر العام، فمن المخطط أن يلتقي الوفد المصري عددا من وفود الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتبادل الخبرات في المجالات المختلفة للاستخدام السلمية للطاقة النووية.

ويضم الوفد كل من السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية في فيينا ورئيس البعثة الدبلوماسية، والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدكتور سامى شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية.