إطلاق منصة تعاون بين «التعاون الدولي» و«المالية».. واتفاقيات تمويل بـ1.9 مليار دولار مع القطاع الخاص

د. رانيا المشاط: منصة التعاون التنسيقي المشترك تسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات

 اتفاقيات تمويل تنموي للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار في 2020 بخلاف 1.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وقد بلغت محفظة اتفاقيات التمويل مع القطاع الخاص إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021.

 

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 وأطلقت المنصة تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص»، بحضور السيد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و الأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

 

منتدى مصر للتعاون الدولي

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه المنصة، تُعد الأولى التي تعقد عقب فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي كان من بين أهم الموضوعات التي ناقشها دور القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، وتعزيز وسائل التمويل المبتكرة وأدوات التمويل المختلط.

وأضافت «المشاط»، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تستهدف عرض الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية فى مختلف المجالات مثل الموانى الجافة والصحة والتعليم .

 

إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر 

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه تم مؤخرًا توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى في إطار خطة تطوير البنية التحتية.

لفتت إلى أن شركاء التنمية يلعبون دوراً محوريا فى الإعداد لتلك المشروعات حتى طرحها للتنفيذ ومن بين الشركاء الذين يقومون بالتكامل مع الجهود الحكومية في هذه المشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية. 

اقرأ ايضًا.. المصرف المتحد ينضم إلى تحالف مؤسسي «منصة لايتهاوس» برأسمال 1.75 مليار جنيه

شراكات دولية بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، فتح آفاق الشراكات الدولية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي بدورها عززت العلاقات المشتركة مع القطاع الخاص، وهو ما ساهم في إتاحة شراكات دولية بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من شركاء التنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز تنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجالات معالجة المياه والطاقة المتجددة والموانئ.

وتابعت: كما أتاح شركاء التنمية 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري للقطاع الخاص، موضحة أن المواطن هو محور اهتمام الشراكات الدولية التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بحياته وتحسين مستوى معيشته، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري، ويدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030.

 

استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة برنامج الشراكة 

وعرض عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر، من خلال اللجنة العليا لشئون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، والعمل على تدشين وحدات للشراكة في الوزارات الأخرى.

وتلقى مسئولو وزارة المالية استسفارات ممثلى شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حول الفرص التمويلية المتاحة من خلال قائمة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والإصلاحات اللازمة لتحفيز هذه المشاركة، وأكد ممثلو المؤسسات الدولية، أن القطاع الخاص المصري له دور كبير في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وأن الفرصة متاحة للقيام بدور أكبر لدفع رؤية مصر التنموية 2030.

يذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال 2020، كأحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتم تنظيم عدد من المنصات في مجالات، قطاع الأعمال العام، والزراعة، والنقل، والصحة، وتمكين المرأة، والرقمنة، والبترول، والتموين، والمشروعات متناهية الصغر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.