نيفين جامع: إقرار 30 إجراءً لتحفيز الاستثمار الصناعي و7 مجمعات جديدة لزيادة الإنتاج المحلي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن التوافق مع 9 وزارات أخرى، حول 30 اجراءً تحفيزيًا للاستثمار الصناعي، ضمن 100 اجراء جاري إقرارهم، كما تم طرح وتخصيص 7 مجمعات صناعية لزيادة الكميات المنتجة محليًا في القطاعات المختلفة، خاصة بعد زيادة معدلات التصدير بنسبة 24.30% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري.

استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال مشاركتها اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية، أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت إن الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.

زيادة نسبة المكون المحلي

وأوضحت جامع أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق الخارجية حيث يتركز المحور الابرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% اضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من اجل التغلب على صعوبات التصدير.

وحول دعم الصادرات، أبرزت الوزيرة أهمية محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للاثاث ومدينة الروبيكي.

لجنة لمراجعة تخصيص الأراضي الصناعية

وأشارت إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محور رئيسى فى تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية، وكذا اتاحة الاراضى اللازمة للانشطة الصناعية ، لافتةً إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الاسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الاراضى المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.

اقرا المزيد : حماية المستهلك تسعى لحل الشكاوى في أقصر وقت.. وحجم سوق المال يبلغ 10% من الاقتصاد ككل

100 إجراء لتحفيز الصناعة

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلي وهو الامر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي، حيث تم اعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وكشفت جامع أنه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 اجراء مع 9 وزارات ، كما تم طرح وتخصيص عدد 7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقات انتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية.

مجمعات صناعية جديدة

أوضحت كذلك أنه جاري استكمال خطة انشاء عدد 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الانجاز في الانشاءات 98% بالاضافة الى تبسيط اجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة

زيادة الصادرات المصرية

وحول اهم الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 – يوليو 2021 اشارت جامع الى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلاً عن اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من اول يوليو الماضي، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيل ية.

وأضافت أن الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ببرنامج رد الاعباء التصديرية تتضمن تعزيز البنية الاساسية للتصدير، وبرنامج مساندة المعارض ومساندة النقل، كذلك برنامج مساندة النقل الى افريقيا وبرنامج مساندة الشحن الجوي، وتعزيز النفاذ الى افريقيا واستهداف اسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيارالقيمة المضافة وزيادة استخدام المدخلات المحلية.

كما تضمنت الاجراءات توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد؛ حيث تضمنت صناعة السيارات وصناعة الادوية وصناعة السيراميك والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية وصادرات صناعة خطوط انتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.

قفزة في الصادرات المصرية

واشارت جامع الى ان هذه الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال العشرة أشهر الاولى من عام 2021 لتصل قيمتها لــ 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5%مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بالاضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي2019/2020 مقارنة بنحو 16 %خلال العام المالي 2018/2019

ونوهت الوزيرة إلى أن هناك عدد من الاجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق العالمية.

رفع معدلات تشغيل العمالة

وأضافت وزيرة التجارة أنه تم رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات، مشيرةً في هذا الصدد الى انه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية، والذي يتضمن الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري.

كما تعمل الوزارة ايضاً على تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلف حيث قامت الوزارة بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.