مع وصول التضخم لأعلى مستوياته.. تركيا في مأزق بسبب معدلات الفائدة

تسارعت زيادة معدلات التضخم في تركيا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل عقدين، مما يقف عائقاً أمام استمرار الضغط على البنك المركزي من أجل خفض تكاليف الاقتراض، وهي الخطوة التي أضرّت بعملة الليرة، وأثرت بشكل كبير على الطبقة العاملة قبل انتخابات العام المقبل.

ارتفاع مستوى التضخم لمؤشر أسعار المستهلك

وارتفع مستوى التضخم لمؤشر أسعار المستهلك إلى 48.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل 2002، مما وضع البنك المركزي التركي في مأزق لأن رفع معدل الفائدة سيغضب أردوغان، ولكن خفضها سيدفع فقط بزيادات جامحة بالأسعار.
وتحت ضغط من الرئيس الذي يحرص على تعزيز معدلات النمو قبل انتخابات 2023، كان البنك المركزي التركي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، لتصل إلى 14%، أو سالب 35% عند تعديلها وفقًا للتضخم السنوي، لتسجل بذلك أدنى عائد حقيقي بين الأسواق الناشئة، مما أدى إلى تدهور الليرة، وارتفاع متزايد بأسعار المستهلكين.

الضغوط العالمية

كما أدت الضغوط العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغاز والسلع الأساسية الأخرى، إلى تفاقم زيادة الأسعار في يناير، ملقية بظلالها على توقعات التضخم في المدى المتوسط.
يقول زياد داوود، كبير الاقتصاديين بقطاع الأسواق الناشئة : “تدور تركيا في حلقة مفرغة، إذ يؤدي ضعف العملة إلى رفع التضخم، مما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للأموال المدخرة بالليرة التركية، الأمر الذي يدفع السكان المحليين إلى الاتجاه إلى الدولار، وهو ما يؤدي بدوره إلى إضعاف العملة بشكل كبير. يمكن لرفع سعر الفائدة أن يكسر هذه الحلقة، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان يعارض بشدة هذه الخطوة “.

Ads

الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

هذا وأبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير2022 على خلفية ارتفاع الأسعار، ولكن أردوغان، الذي يتبنى وجهة النظر غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم، أشار الأسبوع الماضي إلى أنه لا ينوي التخلي عن مسار سياسته العامة.
يعد هذا الأمر محبطًا للمستثمرين الذين اضطروا لبيع أصولهم بالليرة التركية، واشتكوا من أن السياسة النقدية التركية أصبحت لا يمكن التنبؤ بها أو وضع توقعات لها، مدفوعة بشكل كبير بأهواء أردوغان السياسية أكثر من العوامل والأسس الاقتصادية.

تركيا خلال تولي حزب أردوغان الحكم

وتولى أردوغان منصب عمدة اسطنبول السابق، في وقت ساد فيه حالة إحباط عميقة شهدها الرأي العام بسبب تدهور مستويات المعيشة واستمرار الضائقة الاقتصادية.
وشهدت تركيا خلال تولي حزب أردوغان الحكم منذ أكثر من عقد نموًا اقتصاديًا، والذي كان مدفوعًا في الغالب بالتوسع الائتماني قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن واجه الاقتصاد تحديات في الأعوام الأخيرة، حيث تضرر من الركود الاقتصادي، ثم تبعته بشكل سريع جائحة فيروس كورونا.
وانخفضت شعبية أردوغان بين الناخبين في أواخر 2021 قبل أن يتحرك لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%. وأظهرت بيانات التضخم لشهر يناير أن معدل التضخم الاستهلاكي استنفذ غالبية الزيادة في الأجور.

اقرأ المزيد :العملات العربية والأجنبية أمام العملة المحلية السبت 5 فبراير

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام