«الحكومة» تجهّز «خطة خضراء» لموازنة العام المالي المقبل تتضمن استثمارات جديدة

كشفت الحكومة المصرية، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، تراعي الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافي الأخضر، وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر، لذلك ستكون  خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية.

جاء ذلك في اجتماعات عدة عقدتها  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من الوزراء، تمهيدا لوضع مقترح خطة العام المالي القادم.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة تدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وهي الإصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

خطة وزارة النقل للموازنة الجديدة

وأكدت الوزيرة، خلال اجتماعها مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
وأضافت السعيد أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة.
تابعت: وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.

ولفتت إلى أن مصر خلال الفترة السابقة تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق، وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق .
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 بلغت 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%.
فيما أكدت أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالى 2022/2023 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.

خطة وزارة التعليم العالية العام المقبل

كما التقت الدكتورة هالة السعيد؛ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
واكدت اهتمام الدولة بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات.
وشددت على ان خطط التنمية المتتابعة، تولي اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.

اقرأ المزيد :حظر تصدير زيت الطعام والفريك والذرة لمدة 3 أشهر

خطة وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد

وخلال لقاءها بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تراعي الاستحقاقات الدستورية ، مشيرة إلى أن التعليم يعد  أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة.
مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات.
كما أشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خاصة وأن سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا  كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.

الخطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات

وشملت لقاءات مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023، اجتماع مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة إيمان الدولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة في مصر والعالم.

الإدارة السليمة لموارد المياه

كما عقدت الدكتورة هالة السعيد، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، حيث أشارت السعيد إلى أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.
وأوضحت أن هناك اهتمام بتوفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصري وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي فضلا عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية.

اقرأ المزيد :أسعار العملات في البنوك.. نفس القيمة ببنكي مصر والأهلي