جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

ارتفاع سعر الدولار…. 10 قروش للبيع والشراء

جاء ارتفاع سعر الدولار بنحو 10 قروش، اليوم الثلاثاء 12 أبريل، ليواصل ارتفاع سعره الذي بداه أمس الاثنين.  وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 18.47 جنيها للشراء ، 18.55 جنيها للبيع ، عقب تسجيله صباح اليوم ، 18.37 جنيها للشراء و 18.45 جنيها للبيع.

ارتفاع سعر الدولار

ويعرض « الاستثمار العربي»  أسعار الدولار الأمريكي يوميا خلال التعاملات الصباحية والمسائية لكثرة محركات البحث عنها لاستخدامها في أغراض الاستيراد والتصدير، وسجل سعر الدولار اليوم :

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك مصر  18.47 جنيها للشراء و 18.55 جنيها للبيع ، وهي نفس أسعاره داخل البنك الأهلي المصري .

وداخل بنك المصرف المتحد  ، وصل سعر صرف الدولار  18.47 جنيها للشراء و 18.57 جنيها للبيع ، وهي نفس أسعاره في البنك العربي الأفريقي ، وبنك سايب .

وطبقا لأسعار البنك التجاري الدولي ،أكبر البنوك الخاصة في مصر ،  سجل سعر صرف الدولار 18.47 جنيها للشراء و18.57 جنيها للبيع .

Ads

وداخل مصرف أبو ظبي الأسلامي  ، سجل سعر العملة الأجنبية  ، 18.49 جنيها للشراء و 18.57 جنيها للبيع.

اقرا المزيد : سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية

ارتفاع سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة خلال تعاملات أمس  الإثنين، بمساعدة استمرار قوة عوائد السندات الأمريكية، في حين تلقى سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” دعمًا من تقدم إيمانويل ماكرون بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

و تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، على مستوى مرتفع بنسبة 0.2٪ عند 99.987، واستمر في إظهار قوته بعد ارتفاعه بنحو 1٪ الأسبوع الماضي.

وقد حصل الدولار على فائدة من قرار الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس ويبدو أنه مستعد لمواصلة الارتفاع مع تقدم العام.

وقد صرح جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- في سانت لويس، الذي يقف في الجانب المتشدد من النقاش، في أواخر الأسبوع الماضي أن البنك المركزي بحاجة إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية بمقدار 3 نقاط مئوية أخرى بحلول نهاية العام.

الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات لحماية حقوق المتعاملين

استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير كافة القواعد والضوابط بما يعزز جهود توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والتطور وممكنة للشركات من تحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية عبر الاستفادة من الخدمات والحلول التمويلية بالقطاع المالي غير المصرفي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات طب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.

شطب الشركات

حدد القرار حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.

وتحقيقاً لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق ومن أجل استقرار التعاملات ومنعاً لاستغلال الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، نظّم القرار متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة.

فألزم الشركة باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.

القيمة العادلة

ألزم القرار، الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، مع مراعاة انه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد.

فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات على تلك الكيانات ولمنع استغلال الاندماج كوسيلة للإضرار بباقي المساهمين.

Ads

ووضع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي يتوافر بها شرطي الربحية وحقوق المساهمين، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.

كما ألزم القرار شركة الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهر من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين.

وذلك مقابل تنازلهم عن أسهمهم في الشركة محل الاستحواذ في حال كون الشركة محل الاستحواذ قيمتها العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل أكبر من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

بما يحقق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويخلق نوع من الاستقرار للتعاملات ويحد من أي استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.

تجزئة السهم

واستحدث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.

حيث تضمنت التعديلات، تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، ويكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يحقق الحماية لمساهمي تلك الشركات.

وحددت التعديلات أن يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، من أجل إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس