الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على 73% من التعاقدات الحكومية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر علي 73% من التعاقدات المصرية خلال 3 سنوات الماضية. كما أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية.

تحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

كما أوضح وزير المالية ان الحكومة تسعي الي تحفيز الشركات الصغيرة من خلال تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي ومزايا أخرى.

ويلزم قانون تنظيم التعاقدات العامة  الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وهذا باعتبار القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»

قانون التعاقدات العامة

أضاف الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون حيث فازت بـ ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية خلال ٣ سنوات و٥ أشهر. وبما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية،.

كما يسعي قانون التعاقدات العامة يستهدف الي  تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.

وقال محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.

وذلك بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

دليل أصحاب المشروعات

وكانت وزارة المالية قد أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ ونشرته علي موقعها الإلكتروني. إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

ويأتي ذلك علي نحو يتطلب التوعية بالمزايا الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم. ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.

 

اقرا المزيد :الدولار بالبنك الأهلي المصري …18.42 جنيهاً للبيع