الصناعة المصرية تترقب طفرة في الإنتاج بعد قرار استثناء الخامات من «الاعتمادات المستندية»

أصدر الرئيس السيسى قرارًا باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من ضوابط فتح الاعتمادات المستندية التى تم تطبيقها مؤخراً. وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل.

استثناء الخامات من ضوابط الاستيراد

وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن استثناء مدخلات الانتاج والخامات، أعاد الحياة للصناعة.

وهو قرار لابد منه وفي توقيت مناسب لإنقاذ المصانع التي أوشكت مدخلات إنتاجها على النفاد .

وأوضح أن أسعار المنتجات ستتوقف على أسعار الخامات محليا وعالميا، وأن القرار يهدف لتسهيل استيراد الخامات فقط .

الصناعة المصرية تترقب طفرة

ومن جانبها، أشادت سماح هيكل عضو مجلس ادارة شعبه الملابس بالغرفة التجاريه بالقاهره بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل الازمة. والتي كانت تعوق استيراد المواد الخام في صناعه الملابس مما مثل تهديد المصانع بالاغلاق و تسريح العماله خلال الثلاثه اشهر القادمة. وأن القرار تسبب في فرحة عارمة بالاتحاد العام للغرف التجاريه .

 

فتح الاعتمادات المستندية

ولفت متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام ، إلى إيجابية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مسنتدات التحصيل “النظام المعتاد”.

وأشار إلى الصعوبات الكبيرة التي كان يواجهها المستوردين سواء في مستلزمات الانتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وأوضح إلى قرار الاعتمادات المستندية تسبب في نقص الخامات خلال الفترة الماضية.

وأضاف: من المتوقع ان نشهد انفراجة كبيرة في عمليات التصنيع والتصدير بعد العودة للعمل بمستندات التحصيل، التي سيكون لها مردود سريع علي حركة الانتاج.

وتتمثل التوجيهات الرئاسية في تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة. وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

اقرا المزيد : صادرات مواد البناء تسجل 1.94 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022

العودة إلى مسنتدات التحصيل

كما أشاد عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مسنتدات التحصيل.

وأوضح أن هذه التوجيهات ستؤدي لإنفراجة في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بالمصانع.

ولفت إلي أن العمل بالاعتمادات المستندية تسبب في تأثر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، وأثر علي مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وتسبب في ارتفاع الاسعار.

وطالب السمدوني، البنك المركزي بالسماح للمستوردين بتوفير العملات كما كانت في السابق حتي يكون للقرار مردوده الصحيح علي الأسواق والشارع المصري. بحيث يوفر المستورد العملة الصعبة للبنك ويتم التعامل دون انتظار لقوائم البنوك.

تعميق الصناعة الوطنية

ومن جانبه، رحب أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار الرئيس السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التى تم تطبيقها مؤخراً.

وقال الشاهد ، إن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية حول الاهتمام بالقطاع الصناعى، وتوفير كافة السبل لتصبح مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بتعميق الصناعة الوطنية فى الاقتصاد المصرى واقعا ملموسا.

مبادرات رئاسية للصناعة

وأوضح الشاهد أن لدينا ثلاث مبادرات من قبل الرئيس السيسى خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع. الأولى تتعلق بزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

ثم مبادرة تعميق التصنيع المحلي، ثم أخيرا استثناء مستلزمات الإنتاج من اللمواد الخام والسلع الوسيطة من إجراءات عمليات الاستيراد.

وأضاف أن الثلاث مبادرات يمثلوا أساسا لاستراتيجية انطلاق الصناعة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبارها قضية استراتيجية تشترك الدولة وجمعيات الأعمال والمستثمرين فى دعمها ومساندتها . فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة الصعوبة تدفع لضرورة الاعتماد على اقتصاد وطنى متنوع.

مساهمة الصناعة في الاقتصاد

وتمثل الصناعة نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى المصري، وتوفر فرص عمل تتجاوز الثلاثة ملايين عامل.

وقال إن إزالة العقبات أمام الصناعة كفيل بخفض مؤشرات البطالة وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية المتاحة والفرص الاستثمارية.

وتابع الشاهد إن المستثمرين المصريون عازمون على زيادة التشغيل والإنتاج رغم الصعوبات فى الأسواق العالمية، وتجاوز الصادرات السلعية بنهاية العام الجارى 32 مليار دولار.

كما أضاف أن الصناع المصريين سيعملون ليس فقط على تعميق المكون المحلى ولكن لديهم أهداف كبيرة بزيادة المكون التكنولوجي. بما يضيف ميزة وقدرة أكبر على التنافسية فى الأسواق الخارجية للمنتج المصري.

Elestsmar