رفع أسعار الفائدة المتوقع يكبح التضخم.. وخبراء يكشفون تأثيره على العملات الأجنبية

حالة من الترقب تسود القطاع المصرفي المصرى، وذلك نتيجة توقعات الخبراء والمصرفيون حول توقعات برفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة. ودارت التوقعات في حدود   تتراوح بين  0.5 % وحتى 2%.

وسيُحسم الجدل بمجرد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل 19 مايو الجاري.

وأضاف خبراء فى استطلاع أجراه موقع “الاستثمار العربى”، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سيعمل على تخفيف الضغط على العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف مما يحد من زيادة معدل التضخم.

كما اكدوا أن رفع البنك المركزي للفائدة سيكون مدفوعا للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري. وخاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة للمرة الثانية في اجتماعه مطلع شهر مايو الجارى بنسبة 0.5%.

الدماطى: توقعات برفع أسعار الفائدة 1.25%

من جانبها توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، رفع سعر الفائدة في مصر خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية من 1 إلى 1.25 % من قبل البنك المركزي المصري.

وأوضحت أن نسبة التضخم زادت عن النسبة التى كان يستهدفها البنك المركزي، حيث وصلت نسبة التضخم حاليًا إلى 13.5%.

وأضافت الدماطى فى تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربى ” إلى أنه من المتوقع توجه الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة مجددًا إلى 75. %الأمر الذى سيسبب ارتفاع التضخم إلى 8.5 % لأول مرة منذ 28 عامًا.

وأكدت الدماطى أن رفع البنك المركزي للفائدة سيكون مدفوعا للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري (أذون الخزانة).

كذلك مواجهة الضغوط التضخمية خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة للمرة الثانية في اجتماعه مطلع الشهر الجاري.

اقرأ المزيد : «إيديتا» تعتزم تأسيس شركتين بإجمالي رأسمال مصدر 20 مليون جنيه

حسانين: المركزى يرفع أسعار الفائدة 0.5% على الأقل

وقال الدكتور عزالدين حسانين الخبير المصرفي، إنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري  من 0.25% إلى 0.5% على الأقل. هو القرار الأقرب، وذلك يعود إلى المؤشرات الحالية للتضخم.

كما لفت إلي أنه ليس من الضروري أن تقوم كل دول برفع أسعار الفائدة بنفس المعدلات. ولكن يأتى قرار الرفع على حسب معدل التضخم لديها وطريقة معالجته ومدى القوة الشرائية لعملتها المحلية.

أبضا اوضح عز الدين أن رفع الفيدرالي لسعر الفائدة، سيزيد الطلب على الدولار بالخارج ويرفعه.

وكذا على السندات الأمريكية، لأنهم أكثر استقرارًا بأدوات الدين على اعتبار أنهم أصحاب الدولار وطباعته في العالم. وهي عوامل تؤدي إلى سحب المستثمرين لاستثماراتهم في سندات وأذون الخزانة بالأسواق الناشئة والاتجاه نحو نظيرتها الأمريكية.

رفع أسعار الفائدة يكبح جماع التضخم

كما توقع الخبير المصرفي محمد البيه رفع أسعار الفائدة من 1% إلي 2% خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل.

وذلك في إطار كبح جماع التضخم ، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.0) نقطة لشهر ابريل 2022. مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (3.7%) عن شهر مارس 2022.

ويري محمد البيه ان ارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية جاء متوافقا مع التوقعات. ويرجع سببه الرئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج عالميا.

وجاء ذلك عقب الطفرة الكبيرة في الطلب على مستلزمات الانتاج و الخامات بعد انخفاض الاثار الحادة لفيروس كورونا و عودة الية الانتاج عالميا الى معدلاتها شبه الطبيعية.

وهذا ما أدى إلى تمرير هذه الزيادة في أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.

كما أضاف البيه أن هناك مجموعة من العوامل أدت الى ازدياد حدة أثر التضخم عالميا، أهمها الحرب في أوكرانيا.

والتي على أثرها حدث نقص حاد في توريد بعض خامات الانتاج و السلع، من أهمها الحبوب و الزيوت و الحديد. و هو ما نتج عنه زيادات كبيرة في أسعار تلك الخامات و السلع عالميا.

وتابع البيه أن هناك توجه بدأ أواخر العام الماضي مع قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي). وعدد من كبرى البنوك المركزية في العالم رفع أسعار الفائدة لديها لخفض أثر التضخم عالميا.

أسواق الدين للاقتصادات الناشئة

وقد شكلت هذه القرارات ضغطا على أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر، إذ أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى. والتي ينظر إليها على أنها أكثر استقرارا، يجعل الاستثمار في سوق الدين في هذه الاقتصادات أكثر جاذبية (فهو يمثل درجة خطورة أقل. في حين يضمن رفع سعر الفائدة عائدا ماليا أكبر لهذه الاستثمارات).

وهذا ما يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة.