الطروحات الحكومية المرتقبة تتحدى «شح السيولة» وتعيد «المتخارجين من السوق»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر العالمي الذي تم عقده الأحد الماضي الموافق 15 مايو، أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية سيتضمن 10 شركات تابعة للدولة.  منها أجزاء من شركات قطاع الأعمال، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة. حيث شدد على أن عمليات الطرح ستتم قبل نهاية 2022.

الطروحات الحكومية المرتقبة

وحول ذلك، طالب خبراء سوق المال بضرورة العمل على سرعة تنفيذ الطروحات، مع مراعاة اختيار التوقيت المناسب، على المستويين المحلي والعالمي. مؤكدين أنه على الرغم من نقص السيولة في السوق المحلي حاليًا، إلا أن هذه الطروحات قد تجذب المستثمر العربي الذي لا يعاني من مشكلات السيولة.

وعلى الرغم من تأخر الخطوة، على حد قول الخبراء، إلا أنهم يروا أنها سيكون لها تأثير إيجابي على السوق. وقد تساهم عمليات الطرح على استقطاب المستثمرين الأجانب من جديد، بعد أن تخارجوا من السوق بشكل كبير، خلال الفترات الماضية.

أحمد أبو حسين: يجب مراعاة عامل التوقيت المناسب لإنجاح الطروحات

قال أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية”، إن إجراء الطروحات الحكومية هو أمر إيجابي، على الرغم من التأخير. مشددًا على ضرورة العمل على تسريع إجراء الطروحات.  حتى لا يفقد المستثمر الثقة في السوق، نظرًا للحديث المستمر عن الطروحات دون دخولها قيد التنفيذ الفعلي.

أفضل توقيت لطرح الشركات الحكومية

وأضاف أبو حسين، أنه يجب أيضًا مراعاة عامل التوقيت، لافتًا إلى أن اختيار التوقيت المناسب لإجراء الطروحات هو أمر غاية في الأهمية.

كما لفت إلى أن النصف الثاني من العام الجاري، أو قرب نهايته هو التوقيت الأفضل لإجراء الطروحات، حتى تتضح الرؤية المحلية والعالمية بشأن الأحداث الاقتصادية الراهنة. وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية، التي كانت لها العديد من الآثار السلبية على أسواق المال على مستوى العالم.

شح السيولة في السوق

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية”، إلى أنه على الرغم من شح السيولة المحلية، الذي قد يؤثر سلبًا على نجاح الطروحات. إلا أنها قد تجذب عند دخولها حيز التنفيذ المستثمر العربي الذي يذخر بالسيولة، مما قد يؤدي إلى دخول التدفقات الاستثمارية العربية لسوق المال المصرية.

 

اقرا المزيد :  «إيديتا» تعتزم تأسيس شركتين بإجمالي رأسمال مصدر 20 مليون جنيه

محمد فاروق: الطروحات تعزز حجم السوق وتُعيد المستثمرين الأجانب

ومن جانبه، قال محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية”، إن تنفيذ مشروع الطروحات الحكومية سيلقي بظلاله الإيجابية من حيث دعم أداء سوق المال، بعد التنفيذ. مستبعدًا أن يصعد السوق على الخبر، نظرًا للحديث المتكرر عن الطروحات دون الدخول الفعلي لحيز التنفيذ.

إعادة المتخارجين من السوق

ورجح فاروق أن تساهم تلك الطروحات الضخمة في تعزيز حجم سوق الأوراق المالية المصرية، مما يدفع المتعاملين الأجانب للعودة إلى البورصة المصرية من جديد. وذلك نظرًا لضخامة أحجام الشركات التي سيتم طرحها، مما يدعم حجم السوق، وبالتالي يضمن سهولة تخارج المستثمر عندما يرغب في ذلك.

تعزيز حجم السيولة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية”، إلى أن تأخر إجراء الطروحات الحكومية حرم البورصة المصرية من التماسك والوقوف بقوة أمام عاصفة الركود العالمي. وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى سلسلة التراجعات التي تشهدها السوق حاليًا. مؤكدًا أنه إذا تمت الطروحات منذ بداية العام الجاري، لتماسك السوق أمام الأحداث الاقتصادية الراهنة، على المستويين المحلي والعالمي. معربًا عن آماله في أن تُسهم الطروحات – بعد عقدها – في دعم وتعزيز سيولة وحجم البورصة المصرية.

طرح الموانئ والفنادق الكبرى

يُشار إلى أنه بالإضافة إلى الشركتين التابعتين للقوات المسلحة المصرية، أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة، وطرح نسبة منها في البورصة. كما أن الفنادق المميزة التي تعد من أفضل الأصول سيتم دمجها تحت شركة واحدة يجرى تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية وطرح نسب منها في البورصة للمصريين.

مشروعات النقل الحديث

كما أكد – خلال مؤتمر الكشف عن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية – أنه سيتم طرح نسب من المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في النقل الحديث. مثل المونوريل والقطار فائق السرعة والقطار الكهربائي، للقطاع الخاص من أجل الاستثمار وإدارتها خلال الفترة المقبلة.

تحديات الطرح في البورصة

وأضاف رئيس الوزراء، أن البورصة المصرية تواجه تحديات كبيرة، ولكن بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة وكل العاملين فيهما، جرى التوافق على 21 إجراءًا. حيث بدأ تطبيقها بالفعل، على أن سيتم تنفيذها الفترة المقبلة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة والمستثمرين المحليين والأجانب وإتاحة آليات جديدة بالبورصة المصرية.

إدارة المخاطر

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز إمكانيات إدارة المخاطر لدى شركات الأوراق المالية والسمسرة، حتى تزيد أحجام السوق المصري يتضاعف، خلال العامين المقبلين.