«المشاط»: تنفيذ 149 مشروعًا للاستثمار في رأس المال البشري بـ 5.5 مليارات دولار

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، انه تم تنفيذ 149 مشروعًا لتمويل الاستثمار في رأس المال البشري بإجمالي 5.5 مليارات دولار .

أهداف التنمية المستدامة

أكدت أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وذلك من خلال رؤيتنا الوطنية لعام ٢٠٣٠، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والسادة أعضاء لجنة حقوق الإنسان.

 

مبادرة حياة كريمة

وأكدت “المشاط”، أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية.

حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات.

وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان مصر يعيشون في ٤٥٠٠ قرية.

علاقات التعاون الاقتصادي

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور  الوزارة والمهام التي تقوم بها في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وفقًا للقرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية “مصر تنطلق”.

واوضحت أن الوزارة لخصت المهام التي تقوم بها في ثلاثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.

كما استعرضت “المشاط” اللقاءات التفاعلية التي تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠.

واشارت إلي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.

اقرا المزيد : افتتاح محطة عدلي منصور والقطار الكهربائي بحضور وفد أوروبي

منصة التعاون التنسيقي المشترك

وأشارت “المشاط” إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا. حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام ٢٠٢٠.

كما أنه من خلال مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التي تصل لنحو ٢٦ مليار دولار تضم ٣٧٧ مشروعًا. وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية.

التمويل التنموي للقطاعات

واستعرضت “المشاط” نسبة التمويل التنموي لكل قطاع من إجمالي التمويلات التنموية المختلفة خلال عام ٢٠٢١. والتي بلغت ٨،٧ مليار دولار ١٨٪ منها للزراعة والري والأمن الغذائي، و١٣٪ للنقل والمواصلات، و١٢٪ للطاقة، و١٩٪ لدعم الموازنة.

وأضافت “المشاط” أن هناك ١٤٩ مشروعًا لتمويل الاستثمار في رأس المال البشري بإجمالي ٥,٥ مليار دولار.

حيث بلغت قيمة التمويلات للتعليم والبحث العلمي ١،٨ مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ١،٢ مليار دولار . والصحة ٩.٧ مليون دولار، والزراعة والأمن الغذائي ٦٢٥ مليون دولار، والحماية الاجتماعية ٩٦٢ مليون دولار.

وأشارت “المشاط” إلي التمويلات التنموية لـ١١١ مشروعًا في البنية التحتية، منها النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية بقيم 18,5 مليار دولار.

مشروعات دعم الشباب

وتطرقت “المشاط” إلي التمويلات المتعلقة بدعم الشباب، وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

حيث تضم وزارة التعاون الدولي في محفظتها ٦٧ مشروعًا متصل بالشباب بإجمالى ٣،٩ مليار دولار في مختلف قطاعات الدولة .

بما في ذلك الإسكان والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والابتكار والبحث العلمي.

من جانبه، أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجهود وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط.

واكد أن الوزارة تقوم بجهود فى ملف التعاون الدولي تعتبر بمثابة أسلحة لمواجهة أكاذيب الخارج.

واضاف أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية تتطلب تعاونًا مشتركًا بين مجلس النواب والحكومة.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا مع مؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية في مصر.